مايكروسوفت ترضخ للضغط الأوروبي وتتراجع عن احتكارها

خطت شركة مايكروسوفت العالمية للبرمجيات خطوة إلى الوراء في مواقفها حيال قضايا الاحتكار بمواجهة الاتحاد الأوروبي، منهية صراعاً استمر عشرة أعوام معه، إذ أعلنت موافقتها على إلغاء الرسوم التي تفرضها على منافسيها لقاء تأمين تقنيات موائمة برامجها مع نظام التشغيل الواسع الانتشار "ويندوز" Windows.
كما شددت مايكروسوفت على أنها ستفتح المجال أمام سائر الشركات التي تعتمد أسلوب "المشغّل الحر" للوصول إلى البيانات المطلوبة، علماً أن الاتحاد الأوروبي، الذي سبق وغرم مايكروسوفت ملايين الدولارات، يعتبر هذه الشركات "البديل الوحيد" المطروح أمام المستهلكين.
وذكر بيان عملاق البرمجيات الأمريكي أيضاً أن الشركة لن تلجأ إلى استئناف الحكم الصادر بحقها من المحاكم الأوروبية والقاضي بتغريمها لقيامها بنشاطات احتكارية.
وجاء قرار مايكروسوفت بعد ثلاثة أسابيع من المفاوضات بين نيلي كروسه، مفوضة شؤون التنافس التجاري الأوروبية وستيف بالمر، المدير التنفيذي للشركة.
وقد علقت كروسه على هذا التطور بالقول: "أتمنى بالفعل أن نتمكن من تجاوز هذه الفصل المظلم في علاقتنا الثنائية، لكنني حزينة لأن الحل تأخر لسنوات عديدة عانى خلالها المستهلكون جراء رفض مايكروسوفت القيام بما طلبته المفوضية منها."
وأضافت كروسه: "لن يكون بوسع مايكروسوفت استخدام سيطرتها الحالية على 95 في المائة من أنظمة تشغيل أجهزة الكمبيوتر للقضاء على المنافسة،" وفقاً لأسوشيتد برس.
وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستتقاضى مايكروسوفت رسماً مقطوعاً ولمرة واحدة بقيمة عشرة آلاف يورو (14 ألف دولار) من كل شركة ترغب في الحصول على معلومات تساعدها على صناعة برامج متوائمة مع ويندوز.
وستدفع شركات، مثل "آي بي أم" IBM و"صن مايكروسيستمز" Sun Microsystems التي تنتج أجهزة عاملة بنظام التشغيل "لينوكس" ذي المصدر المفتوح، رسماً يبلغ 0.4 في المائة من إجمالي عوائدها العالمية إلى مايكروسوفت لقاء هذه الخدمة، بعدما كانت الشركة الأمريكية تطالبها بدفع ما يعادل 5.95 في المائة من العوائد.
ولفتت مصادر قضائية إلى أن هذه الاتفاق الجديد لن يجنب مايكروسوفت تسديد الغرامات التي فرضت عليها عام 2004 والبالغة قيمتها 497 مليون دولار نظير احتكارها السوق.
وكانت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي قد رفضت أواسط سبتمبر/أيلول الماضي النظر في الاستئناف المقدم من عملاق صناعة البرمجيات العالمي، شركة مايكروسوفت، ضد قرار صادر عن هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية والذي يطالب الشركة الأمريكية بمشاركة جزء من شفرة نظامها التشغيلي مع خصومها وببيع نظام التشغيل "ويندوز" دون برنامج التشغيل الموسيقي "ويندوز ميديا بلاير."
كذلك أيدت المحكمة الأوروبية القرار الصادر ضد الشركة الأمريكية ويطالبها بدفع غرامة تصل إلى 613 مليون دولار، وهي الغرامة الأكبر التي يفرضها مشرعون من الاتحاد الأوروبي ضد إحدى الشركات.
وسبق أن هدد الاتحاد الأوروبي شركة مايكروسوفت، بفرض غرامة تصل إلى أربعة ملايين دولار يومياً، بزعم الاحتكار وجراء فشل الشركة الأمريكية في توفير معلومات مفيدة للشركات المنافسة لتطوير برمجيات للأجهزة الخادمة بحيث تكون متوافقة مع نظام التشغيل ويندوز.